مفروغ النفاسية ، لا في مقام إثبات أصلها ، كما لا يخفى . ويكفي لما ذكرنا ما في رواية زريق : « تصلَّي حتى يخرج رأس الولد ، وإذا خرج رأسه لم تجب » « 1 » ولو بملاحظة ملازمة خروجه لخروج الدم غالبا ، بل في ذيلها : « وعند ذلك » أي عند خروج الرأس « يصير دم مخاض » ، وهو يشمل المقارنة وما يتعقبه بمقدار يلحق بهذه الولادة عرفا . وفي إلحاق العلقة أو المضغة بالولد اشكال وخلاف بين الأردبيلي « 2 » والمشهور ، والأصل مع الأردبيلي . ( ولا حد لأقله بلا اشكال ولا خلاف ، ويشعر به رواية زريق السابقة ، وفي الدلالة نظر ، كالنظر في إطلاقات الباب . ونفي الحد في رواية الليث « 3 » منصرفة عن ظاهرها ، فلا بد أن تطرح أو يتصرّف فيها أو تؤوّل . ( وأكثره عشرة أيام ) من حين الولادة ، للإطلاق « 4 » المنصرف إلى ذلك ، ويومئ إليه أيضا رواية يونس « 5 » . واستشكله في الجواهر بحمل الإطلاقات على الغالب من رؤية الدم حين الولادة « 6 » ، ومنع الإطلاق في رواية يونس أيضا ، فلو لا الإجماع كان مقتضى الأصل خلافه . وعلى أي حال فالأصل في التحديد المزبور أخبار مستفيضة « 7 » ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 176 باب 30 من أبواب الحيض 17 . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان 1 : 169 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 611 باب 2 من أبواب النفاس حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 612 باب 3 من أبواب النفاس حديث 3 . « 6 » جواهر الكلام 3 : 374 . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس .